تطور لافت في قضية أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي واللبناني الأصل والوزير الفنزويلي السابق وأحد المقربين من نيكولاس مادورو، بعدما أقرّ أمام محكمة فدرالية في ميامي بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال، ضمن اتفاق مع النيابة العامة الأميركية يتضمن التعاون مع السلطات مقابل أخذه في الاعتبار عند تحديد العقوبة.

وبموجب الاتفاق، وافق صعب على مصادرة 195 مليون دولار تقول السلطات الأميركية إنها مرتبطة بمخطط فساد وغسل أموال استمر لسنوات واستفاد من عقود مرتبطة ببرنامج المساعدات الغذائية الحكومي في فنزويلا. وكان صعب قد دفع ببراءته سابقاً قبل أن يغيّر إقراره ويوافق على التعاون.

صعب يُعد من الشخصيات التي ارتبط اسمها لسنوات بالدائرة المحيطة بمادورو، وتولى لاحقاً منصب وزير الصناعة في فنزويلا. كما سبق أن واجه ملاحقات أميركية في قضية قالت السلطات إنها تضمنت تحويل مئات ملايين الدولارات خارج فنزويلا عبر شبكة من المعاملات والحسابات.

وبحسب الاتفاق القضائي، قد تصل العقوبة القصوى في التهمة التي أقر بها إلى 20 عاماً في السجن، إلا أن العقوبة النهائية وحجم المصادرة سيحددهما القضاء، مع أخذ مستوى تعاونه مع السلطات في الاعتبار.

من الإقرار بالبراءة إلى الاعتراف بالذنب والتعاون مع واشنطن… قضية أليكس صعب تدخل مرحلة جديدة، و195 مليون دولار في قلب الملف.