تطور جديد في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن تقدّم وكيله المحامي وسيم غاوي بطلب لإخلاء سبيله، مستنداً إلى مبررات قانونية ووقائع مالية وأسباب صحية، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على توقيفه.

وبحسب طلب الدفاع، فإن مصرف لبنان، بصفته الجهة المدعية، أكد أن القرض الممنوح لبنك عوده عام 2010 بقرار من المجلس المركزي سُدّد بالكامل عام 2012، إضافة إلى فائدة 5% بلغت حصيلتها 33 مليون دولار. كما أشار الطلب إلى أن قرضاً ثانياً مُنح عام 2014 تم تسديده بالكامل عام 2016 مع فائدة 6.5%.

ويرى وكيل سلامة أن هذه المعطيات تضع شبهة اختلاس أموال مصرف لبنان موضع شك، باعتبار أن الأموال، وفق ما أورده في الطلب نقلاً عن المصرف المركزي، أُعيدت مع فوائدها. كما اعترض الدفاع على مذكرة التوقيف الصادرة في 12 آب، معتبراً أنها لم تبيّن المبررات الواقعية والمادية للتوقيف الاحتياطي وفقاً للمادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما العامل الآخر الذي استند إليه الطلب فهو الوضع الصحي لسلامة، إذ يقول وكيله إن تقارير أطبائه والأطباء الشرعيين المكلفين من القضاء تشير إلى مخاطر صحية جدية في حال استمرار توقيفه.

وطلب الدفاع، استناداً إلى المادتين 107 و111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إخلاء سبيل سلامة، معتبراً أن مبررات استمرار توقيفه لم تعد قائمة.