أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار تحركاتها التصعيدية، مطالبةً الحكومة بتصحيح عادل وشامل للرواتب يعيد إليها قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورافضةً مشروع إعطاء 30 ضعفاً في حال كان مرتبطاً بإلغاء سائر التعويضات، لما لذلك من انعكاسات على الفئات الدنيا في القطاع العام.

كما طالبت بالإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين على أساس 10 ليترات يومياً، وإعطاء بدل محروقات بحسب السعر الحقيقي للصفيحة، إضافة إلى رفع قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، ولا سيما منح التعليم.

وأكدت الرابطة أنها الجهة الشرعية التي تمثل موظفي الإدارة العامة، وأن أي اتفاق يتعلق بالعاملين فيها يجب أن يتم معها من خلال هيئتها الإدارية المعترف بها من وزارة الداخلية.

أما على صعيد التحركات، فأعلنت الرابطة تعطيلاً قسرياً وإقفالاً تاماً كل يوم جمعة، بسبب ارتفاع كلفة النقل وعدم القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة إلى إضراب يوم الخميس 17 أيلول 2026.

وحذّرت الرابطة من أن عدد أيام التعطيل القسري قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى التعطيل الكامل في حال استمرار تجاهل مطالب الموظفين.