نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة جولات رقابية على أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت وجبل لبنان والجنوب، شملت عدداً من المناطق والأحياء، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وخلال المداهمات، ومع محاولات التدخل والتوسط لدى مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، كان موقفه حاسماً: أقفل هاتفه، رافضاً أي تدخل في الإجراءات القضائية والأمنية المتخذة بحق المخالفين.

وكان أبو حيدر قد أكّد في أكثر من إطلالة له، وفي توجيهاته لمراقبي وزارة الاقتصاد، على ضرورة تطبيق القانون بحزم، وحماية المستهلكين، وعدم التهاون مع أي مخالفة.